به نقل از «فرارو»

زیان ورود نظامیان به کار‌های اجرایی و دولتی

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۶۱۱۷۲

دکترکیومرث اشتریان استادعلوم سیاسی دانشگاه تهران در شرق نوشت: نظامیان باید در خط مقدم جبهه جنگ و دفاع از کشور باشند. ولی در امور اجرائی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی باید پشت خط باشند؛ البته بهتر است که در پشت خط امور اجرائی و سیاسی هم نباشند؛ چون در روز حادثه به قدرت اصلی آنان نیاز داریم. کارکرد آنان حفاظت از کیان کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اینکه مفهوم دفاع و امنیت آن‌قدر توسعه یابد که شامل همه چیز بشود، سبب می‌شود که نظامیان هزار کفش دیگر بپوشند که اندازه هیچ‌کس نیست. اگر لباس دولت به تن بیارایید آن‌گاه سخت است که «جامه جنگ فروپوشید در نوبت جنگ». اگر همه قداست خود را برای دفاع از کیان و از سرزمین حفظ کنید، آن‌گاه است که مردمان به گاه پیکار بی‌کار نمی‌نشینند و گروه در گروه، گروهان‌های پرشمار شما می‌شوند.

به این نکات توجه کنید:

۱- حضور در صحنه اجرا همیشه جذاب و فریبنده است. بر سرسرای دولت دو صد طاق نصرت به شکوه آراسته‌اند؛ اما در درون خبری نیست. دولتمرد خود را در برابر انبوهی از مشکلات ناتوان می‌بیند. سرمست مانند شیری به میدان حادثه می‌رود، غافل از آنکه همیشه و در همه جای جهان دولت‌ها نارسا و ناکارآمدند؛ چون مطالبات بسیار است و توقعات آدمیان پی‌درپی. هیچ دولتی نمی‌تواند همه را راضی کند. پیامد طبیعی چنین رویکردی آن است که اگر نظامیان به اجرای حکومتی بیایند، مسئول همه ناکارآمدی‌ها می‌شوند، بدون آنکه ضرورتی به این کار باشد.

۲- استدلال ساده‌لوحانه این است: «بنگرید که در آمریکا چه پرشمارند نظامیان پیشین بر مسند دولت و کنگره». غافل از آنکه آن‌گاه که نظامیان سابق آمریکایی به مجلس و دولت می‌آیند، این سنت اداری و ساختار نهادی حزبی است که همه آنان را در خود فرومی‌کِشد. در آنجا دیگر کسی نظامیان را مسئول نمی‌داند؛ بلکه لباس حزبی «یونیفرم»‌های نظامی را به کلی می‌پوشاند و به فراموشی می‌سپارد. حزب و دیوان است که مسئول است و نه سرلشکر و سرهنگ. این‌گونه نیست که برای مرغ و گرانی و آب و بازار و فرهنگ و جمعیت و... قرارگاه تشکیل دهند و آخرش هم نتیجه‌ای به دست نیاید و بلکه متخلفان از موقعیت آنان سوء‌استفاده کنند. به‌هوش که میدان اجرائی پر از نیرنگ است و قرارِ جان از هر قرارگاهی می‌گیرد.

۳- اداره کشوری مانند ایران به‌غایت مشکل است. گزارش کارشناسان هاروارد از چالش‌های برنامه‌ریزی در ایران را بخوانید تا از پیشینه تاریخی مشکلات برنامه‌ریزی در ایران آگاه شوید.

به گمانم هلموت کُهل، صدراعظم پیشین آلمان، بود که گفته بود برای آنکه ناهار باب میل خویش را بخورد، گاهی ۸۰ کیلومتر رانندگی را به جان می‌خرید تا به رستوران مورد علاقه‌اش برود. این، نشان از نوع وقت‌گذاشتن یک مقام سیاسی برای اداره کشوری است که نهاد‌های جاافتاده‌ای برای اداره امور دارد. در مقابل، کارتابل‌های مدیران جمهوری اسلامی نه‌فقط روی میز کارشان بلکه در صندوق عقب خودروی‌شان نیز قرار می‌گیرد تا شبانه امضا‌های عقب‌افتاده را به انجام برسانند. اینکه کسانی از نظامیان، هرچند با پیشینه‌ای درخشان در جنگ یا سابقه‌ای در پادگان، به مواجهه با پیچیدگی‌های دیوان‌سالاری و بازار و فناوری و اقتصاد و فرهنگ و سیاست خارجی بیایند، شجاعت نیست؛ بلکه چیزی بیش از جسارت است.

تکرار می‌کنم که همه دولت‌ها در گِلِ اجرا فرومانده‌اند. به همین دلیل است که اغلب در پایان دوره دولت با شرمندگی صحنه را ترک می‌کنند؛ حداکثر، احزاب و سیاسیون مسئول و بی‌حیثیت می‌شوند، نه اینکه اصلی‌ترین قدرت کشور را به قربانگاه حیثیتی امور اجرائی ببرند.

۴- مهم‌تر آنکه نظامیان در رأس دستگاه‌هایی قرار می‌گیرند که خود در فهم پیچیدگی‌های کسب‌وکار حکمرانی ناتوان است. نظامیان که نمی‌توانند همه همکاران و سربازان‌شان را به دولت بیاورند؛ بنابراین ناچارند از همین دستگاه اجرائی که خود ناتوان است، کمک بگیرند. آشکار است که با این دستگاه ناتوان کاری از پیش نمی‌برند؛ بلکه زمینه فساد و دورزدن قانون از طریق متخلفان تسهیل می‌شود. توان مدیر و به‌ویژه مدیر تازه‌کار و نا آشنا، به اندازه‌ای نیست که بتواند همه این پیچیدگی را دریابد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت او اسیر دستگاه اداری ناکارآمد و پیچیدگی کسب‌وکار بخش عمومی و نیرنگ تبهکارانی می‌شود که همیشه در بخش خصوصی کمین گرفته‌اند.

آن‌گاه که شما صورت‌بندی ساده‌ای از دولت به اندازه اداره یک پادگان یا یک قرارگاه داشته باشید، در اداره دولت کارتان سخت است و حساب‌تان با کرام‌الکاتبین.

۵- حکایت چای دبش ابعاد و جلوه‌های گوناگونی در فساد دارد و نمی‌خواهم جنبه‌های رانتی آن را نادیده بگیرم، بلکه در اینجا یک بُعد دیگر فساد که به‌تدریج رخ می‌نماید، هویداست و آن ناتوانی برخی از مدیران با سابقه نظامی است که دهلیز‌ها و کار فساد را نمی‌شناسند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل آن گاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۱۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادعای اقدام علیه املاک دولت ایران؛ باکو قصد مصادره اموال کرده است؟

روزنامه فرهیختگان متعلق به دانشگاه آزاد در مطلبی ادعا کرد که جمهوری آذربایجان قصد مصادره املاک دولتی ایران در باکو را دارد.

 

این روزنامه نوشت: بیش از دو سال پیش، دولت جمهوری آذربایجان اقدامات قابل‌تاملی را علیه ایران آغاز کرده که به‌دلیل برخی ملاحظات نادرست، با سکوت خبری در ایران همراه شده‌اند. این اقدامات شامل تعرض، پلمب و مصادره تعدادی از املاک دولتی ایران در باکو می‌شوند.

ظاهرا باکو به‌منظور مصادره اراضی ایران دادگاه‌هایی نمایشی به بهانه‌های واهی برگزار کرده است و قصد دارد با مصادره املاک ایران، آن‌ها را به کمیته دولتی املاک زیرنظر وزارت اقتصاد این کشور منتقل کند.

ایران و جمهوری آذربایجان روابط کاملا پیچیده‌ای را درطول سال‌های گذشته تجربه کرده‌اند. با وجود اشتراکات فراوان تاریخی، مذهبی، فرهنگی، تمدنی و همچنین قرابت جغرافیایی، نگاه باکو همواره بر مدار ضدیت و تقابل با ایران تنظیم شده است. چنانکه می‌توان این مساله را چه در حوزه‌های مرتبط با جعل تاریخ و هویت و چه در قرار دادن جغرافیا در اختیار رژیم‌صهیونیستی برای انجام اقدامات امنیتی علیه ایران مشاهده کرد.

در این بین از بیش از دوسال پیش، دولت جمهوری آذربایجان اقدامات قابل‌تاملی را علیه ایران آغاز کرده که به‌دلیل برخی ملاحظات نادرست، با سکوت خبری در ایران همراه شده‌اند. این اقدامات شامل تعرض، پلمب و مصادره تعدادی از املاک دولتی ایران در باکو می‌شوند. ظاهرا باکو به‌منظور مصادره اراضی ایران دادگاه‌هایی نمایشی به بهانه‌های واهی برگزار کرده است و قصد دارد با مصادره املاک ایران، آن‌ها را به کمیته دولتی املاک زیرنظر وزارت اقتصاد این کشور منتقل کند.

نکته قابل‌ملاحظه این است که تاکنون هیچ اطلاعاتی از روند این دادگاه‌های نمایشی منتشر نشده است. بااین‌حال املاک دولت ایران به‌طور کامل پلمب شده یا محدودیت‌هایی برای آن‌ها ایجاد شده است، ازجمله این املاک- که شامل هشت ملک و بالغ بر چند هزار متر مربع می‌شوند- می‌توان به ساختمان نمایندگی مقام‌معظم‌رهبری، ساختمان نمایندگی صداوسیما، ساختمان‌های جامعه‌المصطفی، ملک سابق بانک ملی، ملک دارای قرارداد طولانی‌مدت کمیته امداد، ساختمان مدرسه و ملک متعلق به رایزنی فرهنگی ایران اشاره کرد.

البته این اقدام باکو مسبوق به سابقه است، زیرا در گذشته باکو بخشی از اراضی دولتی ایران در منطقه احمدلی باکو را پس از به‌سرقت بردن اسناد آن مصادره کرده بود. تعرض باکو علیه اراضی ایران در شرایطی است که در ایام منتهی به تعطیلات عید نوروز با لابی‌گری‌های صورت‌گرفته، جمهوری آذربایجان اقدام به خرید یک ساختمان مجلل در منطقه پاسداران تهران به مساحت بیش از هزار متر و زیربنای بیش از سه هزار متر کرده است. این ملک شامل یک مجتمع هشت واحدی بزرگ به ارزش حدود ۲۰ میلیون دلار است.

بااین‌حال همچنان مشخص نیست مجوزهای این اقدام در ایام معطوف به تعطیلات عید نوروز و در شرایطی که باکو اقدام به تعرض به املاک ایرانی در باکو کرده است، با چه انگیزه و توسط چه ارگان‌هایی صادر شده است؟ ظاهرا این افراد و ارگان‌ها فراموش کرده‌اند که اخیرا ایران عملیات وعده صادق را به این دلیل انجام داده که اماکن دیپلماتیکش را به‌منزله خاک خود تلقی می‌کند.

بنابراین درحالی‌که باکو اقدام به مصادره و پلمب ساختمان‌های ایران کرده، اعطای اجازه خرید ملک جدید در تهران کاملا بی‌معناست. این در شرایطی است که ساختمان سفارت ایران در باکو، در مقایسه با سفارتخانه‌های روسیه، ترکیه و آمریکا شامل ملکی محقر است که به نوشته مطبوعات باکو، به‌دلیل اختلاف در مورد زمین توسط کمیته املاک دولتی وزارت اقتصاد جمهوری آذربایجان درباره آن شکایت تنظیم شده است.

گفته می‌شود مقامات آذری پس از حادثه مشکوک حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران در بهمن ۱۴۰۱ که توسط سرویس امنیتی باکو و در آستانه گشایش سفارت جمهوری آذربایجان در تل‌آویو انجام شد، با کمک لابی‌های داخلی خود، از فضای موجود برای امتیازگیری کلان از تهران استفاده کرده که خرید ملک مذکور برای سفارت از آن جمله است. این درحالی است که سابقه فعالیت سفارت جمهوری آذربایجان در تهران نشان می‌دهد این سفارتخانه همواره در حمایت مالی از گروه‌های تجزیه‌طلب نقش داشته و درآمدهای حاصل از ویزا را در اختیار این گروه‌ها قرار داده است. به همین دلیل علی‌رغم لغو روادید از سوی ایران از سال ۱۳۹۰، باکو ویزا را برای ایرانی‌ها لغو نکرده و حتی مرز زمینی دو کشور را نیز به بهانه کرونا روی شهروندان خود مسدود کرده است. البته در همین زمان باکو برای ۳۰ کشور- ازجمله آلبانی که میزبان مقر منافقین است- روادید را لغو کرده است.

به‌نظر می‌رسد نگاه پدرانه جمهوری اسلامی ایران به باکو، بیش از آنکه موجب تقویت و توسعه روابط شود، زمینه را برای سوءاستفاده جمهوری آذربایجان از حسن نیت ایران فراهم کرده است. در این بین نباید از فعالیت لابی‌های مختلف در داخل ایران گذشت که متاسفانه منافع ملی را فدای منافع شخصی و گروهی خود کرده‌اند و موجب انحراف در تصمیم‌گیری صحیح در قبال تحولات قفقاز شده‌اند.